کمبود نقدینگی شبکه بانکی مهاباد نیاز به تزریق مستمر پول دارد
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۵۵۱۷
به گزارش خبرنگار ایرنا، خشایار صنعتی روز چهارشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل افزود: طی هفتههای گذشته مبالغی وجه نقد به بانکهای سطح شهرستان تزریق شد که با توجه به نیاز و جوی روانی حاکم بر منطقه در ساعات اولیه تمام شد لذا نیاز است تزریق وجه نقد به صورت مستمر صورت گیرد.
وی اضافه کرد: کمبود نقدینگی در بانکهای شهرستان موقتی بوده و در ایام آینده با حمایت و تزریق پول به شرایط عادی باز خواهد گشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون فرماندار همچنین با تاکید بر تکریم ارباب رجوع توسط کارکنان دستگاههای اجرایی گفت: لزوم تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات مردمی در مدیریت شهری از اولویتهای کارکنان باشد.
صنعتی اظهار کرد: ادارت دولتی، دستگاههای اجرایی و نهادها موظف هستند تهدیدها و موانع مربوط به حوزه پدافند غیرعامل را احصا و نسبت به رفع و اقدامات تامینی طی یک برنامه زمانی مناسب اقدام کنند.
وی یادآور شد: طبق دستورالعملهای ابلاغی همه ادارات و سازمانها موظف به اهتمام ویژه به مقوله پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع هستند و باید در مسیر خدمت به مردم و رفع مشکلات تمام توان خود را بکار گیرند.
در ادامه این جلسه آخرین نکات و الزامات شورای پدافند غیرعامل توسط نماینده کارگروه اجرایی پدافند غیرعامل آذربایجان غربی گزارش داده شد.
مهاباد با ۲۶۰ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد.
برچسبها مهاباد پدافند غیر عامل آذربایجان غربی نقدینگی بانک هامنبع: ایرنا
کلیدواژه: مهاباد پدافند غیر عامل آذربایجان غربی نقدینگی بانک ها مهاباد پدافند غیر عامل آذربایجان غربی نقدینگی بانک ها پدافند غیرعامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۵۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.